مقالة نشرت في صحيفة وطن الجزائرية
http://www.elwatandz.com/watanarabi/11540.html
كنت خارجا في رحلة خلوية إلى مدينة صور بالتحديد كنت مخيما مع صديقي في المنطقة بين رأس الحد وصور على الشاطئ فتفأجأت بإتصال من رقم هاتف مكتب الساعة الواحدة والنصف ليلا يطلب مني تسليم نفسي فورا لأقرب مركز شرطة وعند سؤالي عن السبب رفضوا إعطائي ذلك وأصروا علي بتسليم نفسي فرفضت وقلت لهم سأتي بنفسي غدا لمسقط القسم الخاص ولكنهم رفضوا... طبعا أكملت رحلتي وفي اليوم التالي تحركنا لمسقط وقمت ببعض الإتصالات مع محامين لكي يأتوا معي للقسم الخاص ولكن عندما كنا في الطريق وقد وصلنا لمسقط ظهرا، إعترضت سيارات مدنية نوع صالون أمامنا ونزلوا شباب صغار وطلبوا مني مرافقتهم بدون ذكر السبب... قيدت وألبست غطاء أسود للرأس وتم إقتيادي إلى مكان غير معلوم، وصلت وأدخلت إلى غرفة ثم ذهبنا إلى غرفة التحقيق وإستمريت بالتحقيق مع شخصين من جهاز الأمن الداخلي إلى آخر الليل، وكانت التحقيقات حول كتابات لي في الفيسبوك ولقاءات مع شباب ومناداتي بالسلطنة الدستورية... ثم أخذوني مقيدا مغطى الرأس إلى ساحة مفتوحة محاطة بالشبك الحديدي ووراءها زنزانات إنفرادية حالتها أفضل من زنزانات الأمنالداخلي فتوقعت إني في سجن تابع لتحريات الشرطة بالقرم، وفي صباح اليوم الثاني أخذوني مجددا مقيدا ومغطى الرأس إلى غرفة التحقيق نفسها وبدأ التحقيق الذي إستمر متواصلا إلى نهاية اليوم ليلا، دارت التحقيقات أيضا عن مطالبتنا بالسلطنة الدستورية والفصل بين السلطات ومسألة رئيس وزراء وسلطة تشريعية شعبية مستقلة وكتابات تنتقد أداء الحكومة وكتابات فكرية عامة... حاولت أن أتبين سبب إعتقالي والتحقيقات لم أستطع ولم أتبين فعلا السبب حقيقي وراء الإعتقال والتحقيقات... في نهاية اليوم وقعت على تعهدات أعتبرها باطلة شرعا وقانونا لأن ما أسس على باطل فهو باطل ولكن لم أرد الصدام مع سلطة أمنية قمعية لا يحكمها قانون ولا تعيره أي إهتمام إن وجد بسبب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل السلطان ووضعها فوق القانون يركض الجميع إلى محاباتها خوفا من بطشها وطمعا في توصياتها النافذة... خرجت من هناك وأنا لا أعرف السبب الحقيقي المنطقي الواضح وراء إعتقالي في الشارع وإقتيادي إلى جهة غير معلومة ومنع أهلي من معرفة مكاني ومنعي من مكالمتهم ومنعي من إستدعاء محامي يحفظ لي حقوقي إن وجدت في القانون الغير شرعي ومنعت من معرفة تهمي... أقولها أن الدولة إذا أرادت فعلا الإرتقاء والتطور فيجب كبح جماح السلطات الأمنية من المكتب السلطاني وجهاز الأمن الداخلي والشرطة السلطانية وتوابعهم من الإدعاء والقضاء، يجب وضعهم تحت طائلة القانون والمسائلة وترصد وتنشر إنتهاكاتهم بحق الإنسان العماني..
http://www.elwatandz.com/watanarabi/11540.html
كنت خارجا في رحلة خلوية إلى مدينة صور بالتحديد كنت مخيما مع صديقي في المنطقة بين رأس الحد وصور على الشاطئ فتفأجأت بإتصال من رقم هاتف مكتب الساعة الواحدة والنصف ليلا يطلب مني تسليم نفسي فورا لأقرب مركز شرطة وعند سؤالي عن السبب رفضوا إعطائي ذلك وأصروا علي بتسليم نفسي فرفضت وقلت لهم سأتي بنفسي غدا لمسقط القسم الخاص ولكنهم رفضوا... طبعا أكملت رحلتي وفي اليوم التالي تحركنا لمسقط وقمت ببعض الإتصالات مع محامين لكي يأتوا معي للقسم الخاص ولكن عندما كنا في الطريق وقد وصلنا لمسقط ظهرا، إعترضت سيارات مدنية نوع صالون أمامنا ونزلوا شباب صغار وطلبوا مني مرافقتهم بدون ذكر السبب... قيدت وألبست غطاء أسود للرأس وتم إقتيادي إلى مكان غير معلوم، وصلت وأدخلت إلى غرفة ثم ذهبنا إلى غرفة التحقيق وإستمريت بالتحقيق مع شخصين من جهاز الأمن الداخلي إلى آخر الليل، وكانت التحقيقات حول كتابات لي في الفيسبوك ولقاءات مع شباب ومناداتي بالسلطنة الدستورية... ثم أخذوني مقيدا مغطى الرأس إلى ساحة مفتوحة محاطة بالشبك الحديدي ووراءها زنزانات إنفرادية حالتها أفضل من زنزانات الأمنالداخلي فتوقعت إني في سجن تابع لتحريات الشرطة بالقرم، وفي صباح اليوم الثاني أخذوني مجددا مقيدا ومغطى الرأس إلى غرفة التحقيق نفسها وبدأ التحقيق الذي إستمر متواصلا إلى نهاية اليوم ليلا، دارت التحقيقات أيضا عن مطالبتنا بالسلطنة الدستورية والفصل بين السلطات ومسألة رئيس وزراء وسلطة تشريعية شعبية مستقلة وكتابات تنتقد أداء الحكومة وكتابات فكرية عامة... حاولت أن أتبين سبب إعتقالي والتحقيقات لم أستطع ولم أتبين فعلا السبب حقيقي وراء الإعتقال والتحقيقات... في نهاية اليوم وقعت على تعهدات أعتبرها باطلة شرعا وقانونا لأن ما أسس على باطل فهو باطل ولكن لم أرد الصدام مع سلطة أمنية قمعية لا يحكمها قانون ولا تعيره أي إهتمام إن وجد بسبب الصلاحيات الممنوحة لها من قبل السلطان ووضعها فوق القانون يركض الجميع إلى محاباتها خوفا من بطشها وطمعا في توصياتها النافذة... خرجت من هناك وأنا لا أعرف السبب الحقيقي المنطقي الواضح وراء إعتقالي في الشارع وإقتيادي إلى جهة غير معلومة ومنع أهلي من معرفة مكاني ومنعي من مكالمتهم ومنعي من إستدعاء محامي يحفظ لي حقوقي إن وجدت في القانون الغير شرعي ومنعت من معرفة تهمي... أقولها أن الدولة إذا أرادت فعلا الإرتقاء والتطور فيجب كبح جماح السلطات الأمنية من المكتب السلطاني وجهاز الأمن الداخلي والشرطة السلطانية وتوابعهم من الإدعاء والقضاء، يجب وضعهم تحت طائلة القانون والمسائلة وترصد وتنشر إنتهاكاتهم بحق الإنسان العماني..
No comments:
Post a Comment